در صورتى كه اقرار به اين بيان صورت بگيرد صرفا به زناى خود اعتراف نموده و در آن هيچگونه قذف و نسبت زنائى به زن نمىباشد تا حدّ قذف بر مقرّ ثابت گردد از اينرو بايد بگوئيم اگر چهار بار اين گونه اقرار نمود تنها حدّ زنا ثابت مىشود و اگر اقرارش به چهار بار نيز نرسيد نه حدّ قذف ثابت مىگردد و نه حدّ زنا . امّا حدّ قذف ثابت نمىشود جهتش اينست كه زن را به زنا نسبت نداده بلكه در حق وى به اكراه يا شبهه اعتراف نموده و فعلى كه ناشى از روى اكراه يا شبهه باشد زنا نيست تا در نتيجه زن مورد قذف واقع شده باشد و بدين ترتيب حدّ قذف در حق مقرّ ثابت گردد . و امّا حدّ زنا : اگرچه وى در ضمن اظهاريكه كرده به زناى خويش اعتراف نموده ولى بحسب فرض به چهار بار نرسيده تا شرعا اين عمل در حقّش ثابت گردد . و بهرتقدير قول اوّل از نظر ما اقوى بوده و بدين ترتيب در صورتى مقرّ ادّعاى شبهه و اكراه را در حق مقذوف نكند حدّ قذفف در حقش ثابت مىگردد چه آنكه عبارت مذكور يعنى [ زنيت بفلانه ] يا [ زنيت بفلان ] عرفا قذف و نسبت زنا به ديگرى محسوب مىشود و بدين ترتيب عموم ادلّه قذف شاملش شده و در نتيجه حدّ قذف ثابت مىگردد . و در روايتى از مولانا امير المؤمنين على عليه السلام استكه فرمودند : اگر از زن فاجره‌اى بپرسى كه چه كسى با تو عمل فجور و فحشاء انجام داد ؟ و او بگويد : فلانى . بايد زن را دو حدّ زد ، يك حدّ براى فجورى كه به آن اقرار نموده